Comite Special Charge du Sahara Marocain en Europe

09 août 2018

CSCSME

Sahara. Briefing de Köhler: Pas de solution au conflit sans l'implication de l’Algérie

Sahara. Briefing de Köhler: Pas de solution au conflit sans l'implication de l’Algérie
L’Envoyé Personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, a présenté le 8 août 2018, à sa demande, un briefing devant le Conseil de Sécurité de l’ONU. Il s’agit d’un briefing ordinaire sans surprise qui n’a connu aucune déclaration ou expression du Conseil de sécurité.

Dans son briefing, l’Envoyé personnel a informé les membres du Conseil de Sécurité sur sa 2ème tournée régionale, effectuée du 23 juin au 1er juillet 2018, qui l’a menée en Algérie et en Mauritanie, ainsi qu’au Maroc, où il s’est rendu à Rabat, le 27 juin 2018, à Laâyoune, à Smara et à Dakhla, du 28 juin au 1er juillet 2018.

D’après des sources diplomatiques au Conseil de sécurité, l’Envoyé personnel a exprimé ses remerciements aux autorités marocaines pour avoir facilité sa visite dans les provinces du sud, et lui ont permis le libre accès aux différentes personnes qu’il a souhaité rencontrer et de constater de visu l’essor économique et social de la région. Plusieurs membres du Conseil se sont félicités de l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée la tournée régionale de l’EP, en particulier la visite au Sahara marocain. Elles ont indiqué que la majorité des membres du Conseil ont également exprimé leur satisfaction des résultats des différentes rencontres et visites entreprises par l’Envoyé personnel, en l’appelant à continuer de travailler et d’interagir avec toutes les parties pour préserver la dynamique de relance du processus.

Selon des observateurs, les autorités marocaines ont toujours fait part de la pleine coopération du Maroc avec l’ONU pour la relance du processus politique, en insistant sur le préalable d’une évaluation profonde et globale du contenu des discussions entre l’Envoyé personnel et les parties lors de sa dernière tournée régionale et la nécessité de poursuivre un dialogue transparent, responsable et serein en perspective de cette relance. Ils ont également affirmé qu’il ne peut y avoir de solution au différend régional sur le Sahara marocain sans sa consultation et sans l’implication de l’Algérie, principale partie responsable de la genèse et le maintien de ce différend.

Il est à rappeler que dans sa résolution 2414 du 27 avril 2018, le Conseil de sécurité a demandé aux pays voisins, et donc à l’Algérie, d’« apporter une contribution importante au processus et de s’engager plus fortement pour progresser vers la solution politique »...

Posté par CSCSME à 23:02 - Commentaires [0] - Permalien [#]

06 juillet 2018

البرلمان الاوروبي وقضية الصحراء المغربية

البرلمان الأوروبي يصفع البوليساريو ويتشبث بالمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية

تتوالى انتكاسات البوليساريو وحاضنتها الجزائر، فبعد صفعة الاتحاد الإفريقي الذي شدد على مركزية المسار الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، تلقى خصوم الوحدة الترابية للمغرب صفعة أخرى، وهذه المرة من البرلمان الأوروبي.

فقد رفض النواب الأوروبيون أثناء التصويت أمس الخميس على تقرير الاتحاد الأوروبي الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، بالكامل، (رفض) جملة من التعديلات التي تم إدراجها بطريقة احتيالية داخل هذا التقرير، بسبب ما تضمنته من افتراءات وادعاءات كاذبة بخصوص مهمة بعثة المينورسو وقرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب.

وبهذه الصفعة الجديدة تأكد بالملموس أن الاتحاد الأوروبي يولي بدوره الأهمية ويعطي الأولوية للمسلسل الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، وينهي أحلام الانفصاليين الذين كانوا يراهنون على إقحام كل من الاتحادين الإفريقي والأوروبي في هذا الملف الذي يعتبر الاختصاص فيه حصريا على الأمم المتحدة.

وبرفض البرلمان الأوروبي لهذه التعديلات، فشل أعداء الوحدة الترابية في التوظيف الخبيث لورقة حقوق الإنسان والموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، وفي التشويش على العلاقات المتميزة والشراكة النموذجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

Posté par CSCSME à 14:38 - Commentaires [0] - Permalien [#]

02 juillet 2018

الفساد ينحرف بالممارسةالديمقراطية ويقوض سيادة القانون ويؤدي إلى انعدام الأمن

الفساد ينحرف بالممارسةالديمقراطية ويقوض سيادة القانون ويؤدي إلى انعدام الأمن
قال الملك محمد السادس، نصره الله، إن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب.
وأوضح الملك في رسالة موجهة إلى القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار "كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها، "فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية".
وأضاف الملك أن مكافحة هذه الآفة يستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، مسجلا أن هذه المكافحة "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط”، وأن “مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم".
وقال الملك إن "الفساد يساهم في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن والإرهاب"، مضيفا أنه في خضم المعركة المتواصلة، دون هوادة، في مواجهة الفساد "تحرز بعض بلدان قارتنا، وهي كثيرة، نتائج تضاهي أحياناً ما تحققه بعض الدول الأكثر تقدماً. وبالتالي، فهي نماذج تحفزنا جميعاً على أن نحذو حذوها في هذا المضمار".
وخلص الملك إلى القول أن الفساد آفة ما فتئت تنخر كيان مجتمعاتنا، وإحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريقنا، إلى جانب كونها تنطوي على عبء اقتصادي يُلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقراً منهم، مسجلا أنها "تمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية".

Posté par CSCSME à 03:49 - Commentaires [0] - Permalien [#]

12 juin 2018

قمة نواكشوط بحضور موغيريني وغوتريس

قمة نواكشوط تناقش قضية الصحراء بحضور موغيريني وغوتيريس

في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عودة المملكة المغربية إلى حضنها الإفريقي، تخصص قمة الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها مطلع الشهر القادم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حيزا من أشغالها لمناقشة عرض مفصل عن قضية الصحراء.

ونقلت مصادر دبلوماسية من داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي عزم رئيسها، موسى محمد فكي، الذي حظي باستقبال ملكي نهاية الأسبوع الماضي، إعداد وتقديم مخططات جديدة تدعو أعضاء المنظمة القارية إلى المساهمة في إيجاد حل عادل ومقبول لهذا النزاع الذي عمّر لأزيد من أربعة عقود.

وحسب القراءة الأولية لجدول الأعمال المُعلن عنه على صدر البوابة الإلكترونية الرسمية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، فإن هذه النسخة ستعرف تقديم ثلاثة تقارير أساسية، يتصدرها التقرير الخاص بملف نزاع الصحراء، الذي يقدم بشأنه موسى فكي عرضا مفصلا عن أهم المستجدات والتطورات التي شهدها مسلسل التسوية طبقا لتوصيات القرار الأممي الأخير رقم 2414.

كما سيتم عرض تقرير حول موضوع تنفيذ مقرر الإصلاح المؤسساتي للاتحاد من قبل بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، إلى جانب تقرير يهتم بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يقدمه محمد إسوفو، رئيس جمهورية النيجر.

وفي السياق ذاته، تأكد بشكل رسمي حضور كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني؛ الشيء الذي يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة من جانب الدبلوماسية المغربية التي سيتعين عليها عقد لقاءات جانبية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي، ورئيس منظمة الأمم المتحدة، للتباحث حول أهم التطورات المتعلقة بملف الصحراء، ومستجدات اتفاقية الصيد البحري التي ينتهي سيرانها منتصف الشهر القادم.

وتناقش القمة الإفريقية الـ31 عددا من الملفات الأخرى البارزة، كالبحث في المشاكل الحدودية الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتمثلة في محاربة الجريمة الإرهابية والحد من انتشار التنظيمات الجهادية، مثل تنظيم "داعش" وحركة "بوكو حرام" وتنظيم "القاعدة"، التي تنشط بشكل كبير داخل المناطق الممتدة بين جنوب ليبيا ومالي والنيجر شمالا، مرورا ببوركينا فاسو، ووصولا إلى نيجيريا والكاميرون وتشاد. ومحمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون من أبرز ضيوف القمة 31 المزمع عقد جلستها الرسمية يوم 2 يوليوز القادم

Posté par CSCSME à 05:13 - Commentaires [0] - Permalien [#]

11 juin 2018

Sahara /Maroc/UE accord agricole


Maroc-UE: Nouveau pas vers l'inclusion explicite des produits du Sahara dans l'accord agricole
Lundi 11 juin 2018
Maroc-UE: Nouveau pas vers l'inclusion explicite des produits du Sahara dans l'accord agricole
Le collège des Commissaires européens, a adopté, lundi 11 juin, l'échange de lettres qui inclut le Sahara marocain dans l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne (UE), annonce la MAP en citant des sources auprès de la Commission européenne.

Il s’agit d’un pas important qui a été franchi depuis le début des négociations pour l’adaptation de l’accord agricole à la décision de la Cour de justice de l’UE, indique une source européenne à Bruxelles qui confirme que les produits de la région du Sahara seront inclus dans l’accord sans aucune entrave.
La même source souligne que les consultations inclusives qui ont eu lieu avec les représentants locaux, de la société civile et diverses entités et organisations concernées, ont dégagé un large soutien à la confirmation de l’inclusion des produits des provinces du sud dans l’accord, vu les avantages socio-économiques pour la population et l'économie de la région.
Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du collège des commissaires, la Commission européenne précise que les documents approuvés seront ensuite adressés au Conseil de l’UE et au Parlement européen pour adoption.
Elle rappelle que le Maroc est "un partenaire clé" du voisinage sud avec lequel l’UE entretient des relations privilégiées qu’elle aspire à développer davantage dans plusieurs domaines.

Cette décision sera rendue publique dans la journée et sera partagée avec les Etats membres et le Parlement Européen, avant l’échéance de vote en vue de l’adoption de l’Accord.

Elle confirme que l’ensemble des produits originaires du Maroc, y compris ceux originaires du Sahara, bénéficient des préférences tarifaires convenues dans le cadre de l’Accord d’Association conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. Ainsi, les produits de la région du Sahara seront inclus dans l’Accord sans aucune possibilité de doute.

Dans ce document, la Commission européenne reconfirme que le Maroc est un partenaire majeur et estime que son partenariat avec le Royaume est un partenariat enrichissant et pluridimentionnel.

Selon des sources marocaines de haut niveau, la décision adoptée par le Collège des Commissaires confirme, de nouveau, que seul le Royaume du Maroc peut conclure des Accords internationaux comprenant le Sahara. Le Royaume assure, également, à travers les autorités douanières nationales, la mise en œuvre des concessions tarifaires accordées, sur la base de règles et de procédures identiques à celles prévues dans l’Accord d’Association Maroc-UE.

Cette décision, prise suite à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, souligne que l’extension de l’accord aux produits du Sahara est conforme à la politique commerciale de l’UE , aux objectifs généraux de la Politique Européenne de Voisinage PEV et à la politique globale de l’Union à l’égard du Royaume.

Le Collège des Commissaires a également adopté un rapport sur le bénéfice socio-économique de l’accord, élaboré par la Commission Européenne et le SEAE, qui s’est basé sur un processus de consultations nationales, tant au niveau des deux Chambres du Parlement et au niveau des régions, qu’un niveau de la société civile.

La Commission Européenne confirme que ces consultations ont montré qu'il y a un grand appui à l'accord. En effet, elle a conclu, notamment, que la population des provinces du sud, qui profite pleinement des retombées positives de l’Accord, est en faveur de la confirmation des préférences commerciales aux produits des provinces du sud, car c'est un véritable levier pour renforcer les standards socio-économiques de la région, notamment en matière d’investissement privé et qui conforterait le nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Posté par CSCSME à 14:30 - Commentaires [0] - Permalien [#]

09 juin 2018

CSCSME الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو

الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو"

9-يونيو-2018
شنت السلطات الفرنسية أضخم حملة اعتقال في صفوف تنظيم جبهة البوليساريو بالخارج؛ إذ تم توقيف 41 انفصالياً ضمن شبكة دولية تنشط على الحدود الإسبانية الفرنسية في مجال النصب والاحتيال والاستحواذ على المساعدات الموجهة إلى طالبي اللجوء.

وسائل الإعلام الفرنسية اهتمت بتفاصيل القضية التي وصفتها سلطات البلاد بالأضخم نظراً لعدد الانفصاليين الموقوفين في مدينة بوردو الذين ينشطون في مجال التهريب، وكشفت أنه ما بين أكتوبر 2017 ويونيو 2018 كانت هناك 750 عملية تهريب، وأن أكثر من 3000 صحراوي قادم من مخيمات تندوف تمكن من عبور الحدود الإسبانية باتجاه بوردو.

وقالت المصادر الإعلامية إنه جرى تسليم 24 انفصالياً من الموقوفين إلى السلطات الإسبانية، والحكم على 5 منهم بالسجن لمدة شهرين وغرامات مالية، بينما يجري تحقيق موسع مع زعماء الشبكة المحتجزين رهن الاعتقال الاحتياطي الذين ثبتت في حقهم تهمة الاشتراك في عصابة منظمة عابرة للقارات هدفها تهريب البشر والاحتيال.

وأشارت التحقيقات الأمنية إلى وجود شبكة متعددة الأطراف في مدينة بوردو يقودها انفصاليون، تقوم بإدخال الصحراويين الذين يعيشون في إسبانيا بطرق غير قانونية من أجل تلقي إعانات تصل إلى 380 يورو تمنحها فرنسا إلى طالبي اللجوء، مقابل دفعهم مبلغ 50 يورو لرحلة التنقل.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الضرر من هذه العملية وحدها يقدر بحوالي 53.000 يورو، في حين يقدر ضرر العمليات التي تم تنفيذها منذ 2017 إلى غاية الآن بحوالي 133.000 يورو.

وليست هذه المرة الأولى التي توقف فيها السلطات الفرنسية أعضاء في تنظيم البوليساريو، بل أوقفت العام الماضي أزيد من 37 شخصاً في المدينة نفسها التي باتت معقلاً للانفصاليين الذين يتاجرون في إعانات طالبي اللجوء والمساعدات المقدمة لهم.

ويقوم مئات الصحراويين الذين يقيمون بطرق غير شرعية فوق الأراضي الفرنسية بالضغط على السلطات الأمنية لمنحهم صفة "لاجئ سياسي"، إلا أنها ترفض ذلك لأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول على هذه الصفة.

ومن بين هذه الشروط أن "اللجوء السياسي يتم منحه للأشخاص الذين تتم ملاحقتهم بشكل خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم أو إعدامهم"، و"للناشطين السياسيين الذين هربوا من بلادهم خوفا من الاضطهاد"، وهي الشروط غير المتوفرة في هؤلاء.

ويستغل الانفصاليون المتورطون في شبكات التهريب والاتجار بالبشر قضية الصحراء المغربية ومناخ حقوق الإنسان الموجود في فرنسا لعدم التضييق عليهم من قبل السلطات الفرنسية، رغم كونهم يقومون بأعمال مشبوهة باتت تُثير الفزع وسط الرأي العام الفرنسي.

Posté par CSCSME à 17:53 - Commentaires [0] - Permalien [#]

25 mai 2018

عاجل : الإتحاد الأوروبي يقول للبوليساريو ما عندكش الصفة التمثيلية ديال الصحراويين

 

 
عاجل : الإتحاد الأوروبي يقول للبوليساريو ما عندكش الصفة التمثيلية ديال الصحراويين والمفوضية الأوروبية تناقشات مع المنتخبين والمجتمع المدني ديال الصحراء حول الإستفادة.. خلال لقاء انعقد اليوم الخميس بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ببروكسل لتبادل وجهات النظر حول تقدم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والصيد البحري، فنّد ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي بشدة ما تقدم به بعض النواب الأوروبيين المناصرين لأطروحة البوليساريو حول أحقيتهم الوحيدة في تمثيل "الشعب الصحراوي" عندما أكد لهم أن البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل مصالح الساكنة المحلية. وشدد نيكولا بولت ممثل الجهاز، الذي يقوم تحت إشراف السيدة فيديريكا موغيريني، بتدبير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع البلدان غير العضوة وكذا السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، على أن " البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل، بشكل حصري، ساكنة الصحراء ". وحرص المسؤول الأوروبي على رفع الغموض على هذه المسألة من خلال تذكيره بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية نفسه، قد أكد على ذلك بوضوح في رأيه حول الاتفاق الزراعي. وأضاف السيد بولت أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري في 27 فبراير الماضي لم يشر إلى جبهة البوليساريو. وهذا يفسر، يقول المسؤول الأوروبي، لماذا " يعتبر الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو ليس لديها التفرد بتمثيل الساكنة المعنية في إطار المفاوضات التجارية". وبعدما ذكر بعقيدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على عدم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية"، ولا التدخل في مسلسل سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل حصري، أكد ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي " أن هذا هو موقفنا دائما، ولا يزال كذلك، ونحن عازمون بشدة اليوم أكثر من الماضي على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عملي، سياسي، ومقبول من جميع الأطراف كما ذكر بذلك القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". وفي معرض رده على النواب الذين أصروا على موافقة الساكنة بخصوص أي تفاوض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، أوضح السيد بول أن مشاورات قد تمت مع مجموعة موسعة من ممثلي الساكنة المحلية ، وخاصة المنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين، مذكرا بأن " الأمم المتحدة حاولت طويلا تنظيم استفتاء ولم تنجح حيث أن مسألة التمثيلية بالتحديد شديدة التعقيد ". وأضاف " ليس من مهمتنا نحن في إطار مفاوضات تجارية أن نحقق ذلك ". وتناول ممثلو المفوضية الأوروبية بدورهم الكلمة حيث ساروا في نفس الاتجاه، مشيرين إلى أن تحديد الساكنة الصحراوية تطرح مشكلا. وقال أحد ممثلي الجهاز التنفيذي الأوروبي إن " المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي لا يمكنهما تنظيم استفتاء وتحديد من هو صحراوي ومن هو غير صحراوي. إن مسؤوليتنا هي التأكد من استفادة الساكنة وهو ما قمنا به ". وكمثال على ذلك، أشار مسؤول بالمديرية البحرية للمفوضية الأوروبية إلى اتفاق الصيد البحري حيث ذكر بأن 14 مليون أورو تذهب سنويا للدعم القطاعي الذي يهم بالأساس الجهات الجنوبية للمملكة، وهو ما يؤكد على أن استفادة الساكنة المحلية تتحقق بشكل جيد. وإذا كانت تدخلات مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي أمام لجنة التجارة الدولية قد ذكرت بحقائق معروفة، فإنها تؤكد الوعي المتنامي للمجموعة الدولية بضرورة التعجيل بحل سياسي لقضية الصحراء على أساس الواقعية التي أتى بها مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب، بعيدا عن أية مزايدات ومناورات سياسوية، أو من خلال قراءة مغرضة لمبدأ تقرير المصير، أو بالاستعمال المكثف لادعاءات مزعومة حول " احتلال الأراضي " أو " استغلال " الموارد الطبيعية على حساب الساكنة.
حسن بنحمو رئيس اللجنة الخاصة بملف الصحراء المغربية بأوروبا 24/5/2018

Posté par CSCSME à 05:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]

08 mars 2018

SAHARA Nasser Bourita (Lisbonne)

SAHARA - Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a souligné, mardi soir à Lisbonne, que les débats tenus avec l'envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, ont été "riches" et "fructueux".
"Globalement, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de sérénité et les débats ont été riches et fructueux. Et l’atmosphère a été celle du sérieux et du respect mutuel", a déclaré Nasser Bourita à la presse à l’issue de cette rencontre bilatérale."Il ne s’agit ni d’un processus de négociation ni d’une négociation, mais d’un contact pour discuter de l’évolution du dossier du Sahara marocain", a-t-il précisé. M. Bourita a par ailleurs indiqué que "les débats ont permis à la délégation marocaine de rappeler la genèse de ce différend régional et les considérations politiques, juridiques et géostratégiques qui ont présidé à sa naissance durant les années 70".Cette rencontre était aussi une occasion, pour la délégation marocaine, de présenter la mise en oeuvre, par le Maroc, du modèle de développement régional et des structures de la régionalisation avancée, a-t-il fait savoir.Conduite par Nasser Bourita, la délégation marocaine comprenait Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et Ynja Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab.La délégation marocaine a aussi présenté "les détails de l’initiative marocaine de l’autonomie, du contexte de son élaboration, de son contenu très riche et de ses bases juridiques très solides", a ajouté le ministre.Selon M. Bourita, les discussions ont été également l’occasion pour discuter du Maghreb, du coût du non-Maghreb et des raisons du blocage de la construction maghrébine. Le ministre a en outre souligné que la délégation marocaine est venue à cette réunion avec le référentiel contenu dans le discours du roi Mohammed VI du 6 novembre dernier, dans lequel le souverain avait défini les quatre paramètres pour la poursuite de ce processus."Tour d’abord la solution doit être dans le cadre de la souveraineté du royaume, de son intégrité territoriale et de son unité nationale..

Posté par CSCSME à 03:19 - Commentaires [0] - Permalien [#]

11 février 2018

cscsme

e Polisario, via Podemos (parti de la gauche radicale espagnole acquis à la thèse séparatiste), tente de rameuter contre le gouvernement Rajoy, au sujet des prospections pétrolières entreprises dans le sud marocain. La réponse officielle espagnole a été on ne peut plus foudroyante.
Le parti de la gauche radicale, Podemos, et le Polisario, avec lequel il est solidaire, renvoyés dos à dos par le gouvernement Rajoy. Selon des informations provenant du parlement espagnol (chambre basse), une députée de Podemos aux Iles Canaries, Meri Pita pour ne pas la nommer, avait interpellé mercredi le MAE espagnol Alfonso Dastis, sur des «risques environnementaux» que pourraient occasionner des prospections pétrolières envisagées au large de Tarfaya, Tan-Tan et Sidi Ifni, reprenant ainsi à son compte une revendication polisarienne longtemps ressassée via ses supports de propagande.   "Gouvernement catalan et Front Polisario, les liaisons dangereuses   La réponse du MAE espagnol a été on ne peut plus désarçonnante: «Le Maroc a le droit de gérer son territoire et ses ressources de la manière qu’il considère adéquate et aucune objection à ce propos n’est possible», a précisé le chef de la diplomatie espagnole. «Il n’existe aucun doute sur le fait que les eaux où les prospections seront effectuées sont de juridiction marocaine », a encore précisé M. Dastis, soulignant que «le développement et la prospérité du Maroc sont des objectifs légitimes que l’Espagne doit respecter et promouvoir»...

Posté par CSCSME à 17:23 - Commentaires [0] - Permalien [#]

20 décembre 2015

CSCSME

سياسيون جزائريون يعارضون دعم البوليساريو والسلطة تتمسك بخياراتها

توتر داخلي تشهده الجزائر بسبب تمسكها بموقفها من قضية الصحراء المغربية التي تعد جزءا من المملكة ولنظامها كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها.

الجزائر- يروّج عدد من وسائل الإعلام القريبة من دوائر السلطة الجزائرية ثنائية موهومة لقضية الصحراء في المغرب أو ما يسمّى بـ”جبهة البوليساريو”. إذ تسعى السلطة الجزائرية إلى تصوير الواقع على أنه “نزعة استقلالية للبوليساريو في الصحراء في مقابل رفض السلطة المغربية تمكين هذه الأقلية من الاستقلال”.

والواقع أن الأمر مختلف تماما عن هذا الإخراج، إذ لم يعد خافيا على أي جهة في العالم تأييد الجزائر للبوليساريو، ماديا وسياسيا، لتتمكن الجزائر من تحقيق تمدد استراتيجي غربا للخروج إلى المحيط الأطلسي وإيجاد تخوم مع الساحل الغربي لأفريقيا، بل وتورط الجزائر في ما قد يكون تسليحا لجماعة البوليساريو.

ومنذ تأسيسها سنة 1973، تسعى جبهة البوليساريو (اختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إقامة دولة مستقلة عن المغـرب تمتـد من منطقـة المحبس المتاخمـة للحدود الجزائريـة والقريبـة من مدينة تندوف الحدودية الجزائرية وصولا إلى منطقة الكويرة وهي آخر نقطة من الأراضي المغربيـة المطلة على المحيـط الأطلسي والمتـاخمة للحـدود الموريتانيـة.

وبالرغم من أن الصحراء تعد جزءا من أراضي الدولة المغربية ولنظامها كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها، إلا أن البوليساريو ترفض قبول أن تكون الصحراء المغربية جزءا من المغرب وتسعى إلى الاستقلال. وتسعى الجزائر منذ بداية اندلاع الأزمة في الصحراء إلى تدويل قضية البوليساريو بأي طريقة، فسارعت إلى تحريك الملف على المستوى الدبلوماسي في الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتصوير الأمر على أنه حركة تحرر استقلالية يريد من خلالها سكان الصحراء أن يؤسسوا لدولة مستقلة عن المغرب، وقد أدت هذه السياسة المعادية لوحدة التراب المغربي إلى خلق العديد من الإشكالات بين البلدين كان أهمها غلق الحدود بعد أن فرض المغرب تأشيرة على الجزائريين لأسباب أمنية.

ولعل الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العديد من المناطق في الصحراء “دفعت المسؤولين في السلطة إلى افتعال التصريحات حول موضوع البوليساريو وكأنه إخراج لهذه القضية من غرفة الإنعاش”، حسب تعبير مراقبين، خاصة أن الحديث حولها خفت منذ أكثر من سنة.

وقد أثّرت هذه الأجواء المشحونة بين البلدين على المناخ السياسي الداخلي للجزائر، لتظهر على السطح خلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم ذاته، كما ظهرت تصريحات معارضة صراحة لسياسة الجزائر تجاه ملف الصحراء المغربية، منبّهة إلى خطورة “استفحال خطر التقسيم في المنطقة ليشمل بعد ذلك دولا أخرى في المغرب العربي وخاصة ليبيا”.

وعاد مؤخرا الحديث عن جبهة البوليساريو وقضية الصحراء وعلاقة الجزائر بهذا التوتر، بعد استقبال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للقيادي البارز في جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز في العاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أيام. وقد علّقت في هذا السياق زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون على هذه الزيارة بقولها “ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر”، مؤكدة أن البحث عن أجواء سياسية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية “هو ما يجب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه”، مذكرة بأن المغرب العربي في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد الحصار على تحرك الجماعات الإرهابية التي تنتقل بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا.

وحذرت حنون من مغبة انتشار فكرة الانفصال في دول المغرب العربي بقولها “إذا ما تمكنت جبهة البوليساريو من الانفصال عن المغرب، فالتهديد سيتوجه مباشرة إلى الجزائر لتقسيمها أيضا”.

وفي المقابل، لم تتوان السلطة الجزائرية في الرد على تصريحات المعارضة بخصوص قضية الصحراء، فبعد أن روّجت بعض وسائل الإعلام لـ”بداية تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء” جاء الرد سريعا بالتأكيد على “تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء المغربية” وهو دعم انفصالها عن المغرب وإنشاء “دولة مستقلة” في تلك المنطقة. فقد قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة، ضمن قائمة الدول غير المستقلة”، مضيفا أن موقف بلاده يقول إن “الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء”.

الجزائر مطالبة باحترام سيادة ووحدة التراب المغربي

لويزة حنون: ولدت سنة 1957، سياسية جزائرية تروتسكية، تتولى الأمانة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر، عملت في الحقل النقابي والسياسي وترشحت أكثر من مرة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية
قالت رئيسية حزب العمال الجزائري لوزيرة حنون إنها تعبر “عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية”، مؤكدة أنها تدافع عن “وحدة التراب المغربي كاملا”. وأشارت حنون إلى رفضها انفصال الصحراء عن المغرب، وإلى ضرورة رأب الصدع بين الجزائر والمغرب، لأنهما دولتان شقيقتان جارتان محكومتان بالتعايش والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا.

وعادت حنون في المدة الأخيرة لتؤكد على الموقف نفسه الذي تبنته منذ سنوات، خاصة في إطار المؤتمر الاستثنائي لحزب العمال الجزائري سنة 2006 والذي أعلنت فيه معارضتها لخيار استقلال الصحراء وإحداث دويلة بالجنوب المغربي.

وشددت حنون على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية في أي بلد مغاربي. وكررت لويزة حنون الموقف ذاته معتبرة أن المس بوحدة الدول يعد تدخلا في إطار استراتيجيات خارجية تستهدف المس بالكيانات الدولية وبوحدتها الترابية، وأن المغرب من أكثر البلدان المغاربية استهدافا عبر هذه المخططات.
وحذرت رئيسة حزب العمال الجزائري (تروتسكي) من خطر انتقال هذه المخططات في مرحلة لاحقة إلى الصحراء الجزائرية الكبرى، وقالت “إن الذهاب في موقف التقسيم سوف يعود بالتقسيم على بلادنا عاجلا أم آجلا، فالأمن الاستراتيجي للمغرب العربي أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع”.

وأشارت حنون إلى أن حزب العمال يرفض تفكيك أي بلد في المغرب العربي، معتبرة أنه لا توجد أي مصلحة في تفكيك المغرب أو تونس. وصرّحت لويزة حنون بأن “قضية الصحراء تعد مشكلة معقّدة ومن السهل إيجاد حلول لها إذا توفرت الإرادة السياسية”، لكنها جددت معارضتها كما في الماضي لفكرة إحداث دويلة بالجنوب المغربي، معبرة عن رفضها لقيام دولة صحراوية، كما شددت في ذات الحين على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية لأي بلد مغاربي.

واعتبرت رئيسة حزب العمال الجزائري أن حل قضية الصحراء لا يمكن التوصل إليه إلا بوضع “اتفاق مقبول من لدن الأطراف يحوي ضمانات بأن يكون دائما”.

وقد شكل ملف الصحراء أحد محاور تصريحات السياسيين في الآونة الأخيرة، حيث أكد العديد منهم أن قضية الصحراء المغربية لم تعد أولوية في الأجندة الخارجية الجزائرية، بل إن الحكومة الحالية عليها مراجعة مواقفها والاهتمام أكثر بتعزيز موقع الجزائر المغاربي والأفريقي، لما تطرحه هذه المنطقة من تحديات خطيرة، لعل أهمها خطر الجماعات الإرهابية والحدود الاستراتيجية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.

وأكدت لويزة حنون أن الجهود السياسية الآن يجب أن تنصب في سياق “تهيئة الأجواء لحل سياسي أخوي وسليم لقضية الصحراء”، معتبرة أنه من الأفضل تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين المغربي والجزائري وبين شعوب وبلدان المنطقة المغاربية بشكل عام.

وأضافت قائلة “أقدر بأن النجاح في تعزيز هذه الجهود من شأنه أن يحضّر الأجواء بعد ذلك لحل أخوي سياسي سليم وصحيح في قضية الصحراء وغيرها من القضايا”. وأشارت حنون إلى أن السياسيين في الجزائر الآن بدأ قسم منهم في النضوج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن “كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية”.

موقف الجزائر الداعم لاستقلال البوليساريو لن يتغير

عبدالقادر مساهل: ولد سنة 1949 بمدينة تلمسان الجزائرية، ينتمي إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، تقلد العديد من المناصب الرسمية كان آخرها الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية
قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، إن موقف بلاده من ملف الصحراء المغربية “لم يتغير”. جاء ذلك خلال رده على سؤال وجهته له الإذاعة الحكومية حول ما إذا كان هناك تغيّر في الموقف من الملف، بعد تصريحات لعمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر في العاشر من الشهر الجاري، فُهمت على أنها تغيّر في موقف بلاده من الملف. وقال سعداني في تصريحات صحفية محلية إن “قضية الصحراء عندي ما أقول فيها، ولا بد أن نصارح فيها الشعب الجزائري”.

عبدالقادر مساهل أكد أن هذا الحديث هو “موقف شخصي لسعداني ولا يلزم الحزب في شيء”. وأثارت هذه التصريحات تساؤلات في الجزائر عن هدفها وما المقصود بها، كما جاء في الصحف المحلية، في وقت تناقلتها صحف مغربية على نطاق واسع واعتبرتها تحولا في الموقف الجزائري الداعم لجبهة “البوليساريو”، كما قالت تلك التقارير.

ويسود التوتر في العلاقات الجزائرية والمغربية منذ عقود، بسبب النزاع الذي افتعلته الجزائر بخصوص ملف الصحراء والتي يقول خبراء إنها “قضية مفتعلة يريد من خلالها الجزائريون مد نفوذهم إلى المحيط الأطلسي”، حيث لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش (وسط المغرب).

وقال مساهل في هذا السياق إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الدول غير المستقلة”.

وأضاف أن “موقفنا هو موقف الأمم المتحدة، لأن كل اللوائح الأممية مند العام 1963 تقول بأن الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر طرح الاستفتاء، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام الماضية في تقرير له، أكد فيه ضرورة أن تكون هناك مفاوضات بين البوليساريو والمغرب وإيجاد حل لتقرير مصير الصحراويين وفق لوائح المنظمة السابقة”.
لكن إجابات عديدة على هذه التصريحات تؤكد “أن خلفية الجزائر أبعد من قرارات الأمم المتحدة وهذه الخلفية هي بالأساس توسعية على حساب الأشقاء في الجوار”.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تحتضن معارضين لسياسة المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية.

يذكر أن قضية إقليم الصحراء بدأت منذ العام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني فيها لتتحول إجراءات بسط النفوذ المغربي على مجالها الجنوبي إلى معارضة مسلحة من قبل جبهة البوليساريو استمر حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصَحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام وإيجاد حل نهائي للنزاع، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل من كل عام.

Posté par CSCSME à 21:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]