Comite Special Charge du Sahara Marocain en Europe

cscsme

العبودية والميز العنصري القبلي والأبارتايد أساس استمرارية إنفصاليي البوليزاريو بتندوف بالجزائر

توصلنا برسالة مفتوحة من السيد السالك الشيخ حول العبودية والتمييز العنصري القبلي والأبارتايد كأساس لإستمرارية حياة الجبهة الانفصالية بمخيمات تندوف في الجنوب الغرب الجزائري والمضايقات التي تعيشها جمعية تعمل على محاربة الرق. ونظرا لأهميتها وتأكيدها لشيوع العبودية في سوق النخاسة بتندوف والتي طالما أنكرها الجزائريون والانفصاليون وفضحها الفيلم الوثائقي الأسترالي "سطولن" الذي لاقى نجاحا باهرا في العالم بأسره، ونظرا لناضليتها من داخل المخيمات من أجل القضاء على العبودية والرق والميز العنصري في هذه المنطقة المعزولة عن العالم بسبب الحصار المضروب عليها من قبل الجيش الجزائري وميليشيات انفصاليي البوليزاريو، ونظرا لنهج التفرقة بين أعضاء القبائل المختلفة بالمخيمات كأساس لإستمرارية حياة الجبهة الانفصالية؛ نورد مقتطفات من الرسالة وذلك تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق البشر ولفت انتباههم عن خطورة ما يجري بمخيمات تندوف.

cscsme قيادة البوليساريو وجمعية محاربة العبودية

قيادة البوليساريو وجمعية محاربة العبودية

استخبارات النظام وأبواقه التي تدافع عن بقاء العبودية لضمان المصالح القبلية مع السلطة . وإبقاء تحالف الأكثرية القبلية التي مازالت تمتلك العبيد في مسار المصلحة المشتركة

بقلم / السالك الشيخ
يسعى النظام الصحراوي لعرقلة نشاط جمعية الحرية والتقدم التي تكافح العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين , ويتحفظ عليها رغم أنها كشفت عن بعض من قوائم المنخرطين فيها من مختلف شرائح المجتمع للسلطة لكي لا تنعت ببعض النعوت التي تشيعها استخبارات النظام وأبواقه التي تدافع عن بقاء العبودية لضمان المصالح القبلية مع السلطة . وإبقاء تحالف الأكثرية القبلية التي مازالت تمتلك العبيد في مسار المصلحة المشتركة بينها وصناع القرار في السلطة الصحراوية والتي تبحث عن فرض نفسها على القاعدة الشعبية المغلوب على أمرها .
فبدل أن يستمع النظام في جبهة البوليساريو إلى صوت الجمعية التي كلما أوضحت الحقائق وأعلنت مرادها طبقا لمبادئ الجبهة والمواثيق الدولية ضرب صوتها بيد من حديد من طرف النظام , وكلما عجز الإغراء وتحريف المفاهيم عن ايجاد الحل كلما زاد الموضوع تعقيدا كما هو حال اليوم الوطني لحقوق الإنسان الذي تناول مكبوتات المستعبدين من المجتمع دون أي دراسة أو تحليل والذي مر هكذا كأي مسرحية ممنوعة من العرض وان عرضت وان عرضت فهي زلت لا تعاد.
يعتمد النظام العنصري القبلي للقيادة الصحراوية على اذرعه الأمنية و المستفيدين الأرقاء من الرشاوى والهبات التي تمنح تحت أكثر من عنوان من اجل التغطية على شيوع حالات العبودية وهي محاولة لتغطية الشمس بالغربال.
إن وصف نظام الجبهة بالعنصري قد يراه البعض بالشديد لكن حين ما نتأمل تركيبة السلطة قد نتدارك بان وصفها بالعنصرية ليس قليل في حقها , ما دامت المقاعد توزع بالأكثرية على الأكثرية القبلية وهذا في حد ذاته من اكبر الشرايين المغذية للتمييز والتهميش في عالمنا المعاصر .
لا يجد النظام الصحراوي , حرجا في أن ينعت بترسانته الدعائية و ما يدور في فلكها كل النعوت بالعمالة والخيانة كل من تسول له نفسه فضح خروقات حقوق الإنسان من بيع وتقسيم عائلات المتضررين من العبودية حتى أضحى الأمر واضحا وبصورة تلقائية، اما من يقول أن العبودية في مخيمات أللاجئين الصحراويين .. إما يبحث عن مقعد في السلطة آو لديه عجز مالي وان سقط من هذين الخيارين فهو بدون تردد مستفيد من الاستخبارات المغربية وهكذا هو أسلوب الحنكة السياسية لدى سلطتنا الأمنية المتقادمة .
كان من المفترض أن يكون الحوار هو سيد الحلول وان يدوم ولو كذبا مثلما قال نزار قباني في إحدى قصائده الغزلية "قل كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال " لان الحوار سيد الحلول لا الاستهزاء , رغم أن جمعية الحرية والتقدم قدمت حلولا ودراسات تتماشى وعقلية المجتمع لكن يبدو ان السلطة لا تريد الحديث عن العبودية فما بالك محاربتها لان علاجها ساقط من سياساتها الاستراتيجية والتفكير في القضاء عليها خارج عن مخيلة صناع القرار ولا يدخل النقاش إلا إذا مس من المصالح الخفية أو دخلت المنظمات الدولية كهيومن رايت ووتش على قرار تجربة سابقة حركت كل ساكن في الدوائر الأمنية التابعة لقيادة البوليساريو مع إبقاء التكتم سيد الموقف ..‌‌
لقد تخلت السلطة الصحراوية بقصد أو غير قصد عن مبادئ وروح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ’ وانزلقت بغير مزلاج في متاهات مبنية على التمييز والتهميش والتقليل من الأخر و خان السيد الأول فيها كل المعاهدات الدولية و الإفريقية خصوصا الموقعة بخصوص التمييز وعمالة الأطفال القصر وإجبار النساء ..؟
والأفارقة في فقلة من أمرهم لأنهم معتمدين ,, القول ,, عليك بالظواهر والله يتولى السرائر ,,,
لكن قريبا سيدركون بان سرائر قيادتنا الوطنية ليست كظواهرها ان لم تقدم على خطوات ملموسة في الاتجاه الصحيح من اجل الحرية والتقدم , لان الجيل الجديد من الملونين والمتعاطفين معه بدو رحلة البحث عن البدائل البعيدة عن السلطة الصحراوية وأضحت الوسائط الالكترونية منابر للحوار وتبادل المعلومات وليس للتعتيم مجال فيها بل وأصبحت المنظمات الحقوقية قبلة للمنادين بالحرية بل ولكل ضحايا القهر والاستعباد , لتجد الأنظمة العنصرية من يكشف سرائرها لان " أم السارق ما تبطى امزقرتة".

منظمة أمريكية: زعيم البوليساريو يُموّل عناصر موالية له داخل المغربcscsme

 

منظمة أمريكية: زعيم البوليساريو يُموّل عناصر موالية له داخل المغرب

 

 

الثلاثاء 28 فبراير 2012 - 22:33

أثار المجلس الأمريكي القيادي لحقوق الإنسان (ليدرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس) الثلاثاء 28 فبراير الجاري٬ انتباه الكونغرس الأمريكي لممارسات البوليساريو الرامية "لزعزعة الاستقرار" بشمال إفريقيا٬ والتي تفضح مرة أخرى "سوء نية" و"لا أخلاقية" الانفصاليين.

وقدمت رئيسة المجلس كاثرين بورتر كاميرون "وثيقة سرية لما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" تكشف أن زعيم الانفصاليين عبد العزيز المراكشي٬ يمول شخصيا عناصر موالية للبوليساريو داخل المغرب قصد إثارة انتفاضات بالأقاليم الجنوبية للمملكة".

وأعربت بورتر كاميرون في بيان عن أسفها لكون هذه "التسريبات تفضح مرة أخرى سوء نية قادة البوليساريو الذين يحتجزون سكانا كرهائن منذ أكثر من ثلاثة عقود٬ من خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية دون أن يكون لهم الأمل في المستقبل"٬ مشيرة إلى أن هذا المستجد يأتي قبيل أيام من انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء بمنهاست في ضاحية نيويورك.

وأكدت في هذا الإطار أن "المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء٬ تحت السيادة المغربية٬ يعد اليوم وأكثر من أي وقت مضى٬ الحل التوافقي الوحيد الذي يمكن أن يشكل حجر الزاوية لشراكة إقليمية قوية".

وسجلت أن البوليساريو "يستفيد من حالة المأزق والوضع القائم "٬ معتبرة أن الوقت قد حان في هذه الظرفية المتسمة بالربيع العربي "للدفع بتغيير إيجابي وإرساء قطب اقتصادي قوي بشمال إفريقيا".

وأعربت رئيسة المجلس الأمريكي القيادي لحقوق الإنسان عن استنكارها لكون القائمة المذكورة تضم نشطاء مزعومين "تحركهم البوليساريو بهدف ارتكاب أعمال تخريبية ذات أهداف سياسية" والذين لم يتورع بعضهم عن الترويج لصور أطفال غزة على أساس أنهم أطفال صحراويون.

وأكدت على ضرورة "إيلاء كل الانتباه لهذه النوع من الممارسات التضليلية التي من شأنها تقويض آفاق السلام والتقدم بالمنطقة٬ وذلك في وقت تحتاج فيه هذه المنطقة من العالم أكثر من أي وقت مضى للاستقرار"٬ محذرة من ممارسات الانفصاليين الرامية "لزعزعة الاستقرار".

وخلصت بورتر كاميرون إلى أن "الوقت قد حان لكي يحقق الكونغرس الأمريكي في هذه الممارسات٬ ويفضح أكاذيب ومناورات البوليساريو ودعايته٬ قصد كشف الحقيقة".

L'expert US Yonah Alexander cscsme

 

Le directeur du Centre international pour les études sur le terrorisme, relevant du Potomac Institute, Yonah Alexander, a souligné, lundi à Washington, la nécessité de parvenir à une solution politique au conflit du Sahara afin de contrer les visées déstabilisatrices d'Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) sur la région. Intervenant dans le cadre du 13è séminaire annuel sur le «Terrorisme : analyse 2010 et évolutions possibles en 2011», M. Alexander a averti qu'AQMI, dont les attaques ont connu une augmentation vertigineuse de 558 pc au cours des neuf dernières années, ne peut que mettre à son profit la perpétuation de ce conflit, relevant que cette branche locale d'Al-Qaida recrute à tour de bras parmi les militants du polisario. L'expert US, qui est l'auteur d'une centaine de publications sur la question du terrorisme, a également relevé le lien de plus en plus apparent entre AQMI, le polisario et les cartels de drogue sud-américains qui cherchent à faire du Sahel une plaque tournante du trafic de drogue et des êtres humains vers l'Europe.
Pour sa part, l'ancien Assistant au Directeur de l'Agence de renseignement américaine (CIA) et sous Secrétaire au renseignement au Département de la Sécurité intérieure, M. Charles Allen, a aussi souligné le danger que représente AQMI pour la région du Maghreb et l'Europe, faisant remarquer que ce groupe terroriste s'est spécialisé dans les prises d'otages et la demande de rançons comme moyen de financer ses opérations.
Il a dans ce sens rappelé que plusieurs ressortissants occidentaux avaient été enlevés dans la région au cours des dernières années par les militants d'AQMI, qui continuent de tenir en otage des ressortissants européens, soulignant l'intérêt de garder un œil attentif sur les activités de cette organisation terroriste qui projette, à terme, des attaques contre le territoire européen.
L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, M. Aziz Mekouar, a, de son côté, mis l'accent sur la nécessité d'intensifier la coopération régionale et interrégionale afin de contrer AQMI, soulignant l'inquiétude que suscitent les actes de kidnapping et de demande de rançons pratiqués par ce groupe terroriste au Sahel et son intention de lancer des attentats contre les pays du Maghreb.
M. Mekouar a, dans ce sens, plaidé pour l'intensification des échanges d'informations et de renseignements entre les pays de la région, tout en relevant l'importance du développement socio-économique et de la promotion des échanges régionaux comme moyens de lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. L'ambassadeur d'Espagne à Washington, Jorge Dezcallar de Mazarredo, a également fait part, lors de cette rencontre, de l'inquiétude de son pays des activités d'AQMI dans la région du Sahel et des liens de plus en plus étroits entre ce groupe terroriste et les trafiquants de drogue, soulignant l'importance d'une coopération plus étroite entre les différents services de renseignement afin de contrer cette menace.

الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابيcscsme

الوقفة الاحتجاجية امام سفارة دولة قطر بالرباط

khadija hamdi (ep de SG du FR polisario)

Exclusif: Khadija Hamdi au cœur d’un scandale de détournement d’aide humanitaire

  L’impétueuse épouse du secrétaire Général du Front Polisario, Khadija Hamdi, ajoute un nouveau scandale à son palmarès déjà bien étoffé.

En effet, selon des sources haut placées auprès du mouvement de guérilla, le secrétaire général du front Polisario, Mohamed Abdelaziz a piqué une colère « homérique » en apprenant que le nom de son épouse Khadija ainsi que de son ministre de la défense étaient sur un CD-Rom largement diffusé dans les camps de Tindouf, à quelques semaines de la tenue du congrès du mouvement. Le CD-Rom en question révèle l’implication de Khadija Hamdi et de Mohamed Lamine El Bouhali, respectivement ministres de la culture et de la défense dans le gouvernement de la RASD,  dans des affaires de détournement de sommes faramineuses d’argent issues des aides humanitaires et des dons étrangers. Le support liste els comptes et les sommes, photocopies scannées à l’appui. Joint par téléphone, un membre influent de la tribu R’guibate des camps de Tindouf, a précisé que le vieux Abdelaziz, dès qu’il a visionné une copie du CD,  s’est mis dans tous ses états. Il a aussitôt convoqué à Rabouni une réunion d’urgence avec ses hommes en charge des services sécuritaires. Il leur a donné pour instruction d’ouvrir deux enquêtes parallèles : l’une pour « vérifier » -sans vraiment se presser, on ne sait jamais- si les allégations sur son épouse et sur son ministre de la défense sont vraies et l’autre pour découvrir et arrêter tous ceux qui sont dernière l’idée de diffuser un tel CD-Rom qui appelle également la population des camps à des sit-in et à des manifestations. Selon la même source, le CD-Rom a été conçu et distribué dans les camps de Tindouf par de jeunes militants de l’antenne de la Ligue des partisans pour l’Autonomie au Sahara marocain à Tindouf.

Le CD-Rom parle d’importantes sommes d’argent demandées au nom des populations sahraouies à l’étranger avant d’être directement versés dans des comptes personnels de Khadija, fille du député et président du Conseil municipal de la ville de Tindouf, l’Algérien Hadj Hamdi. Le CD dénonce aussi les hauts dirigeants corrompus du Polisario qui se sont enrichis à travers le détournement des aides internationales et des fonds qu’ils reçoivent sous forme de dons en chèque ou en espèces, des ONG et des Associations étrangères qui veulent aider la frange démunie la population des réfugiés sahraouis. De surcroit, ce qui a monté d’un cran la colère de Mohamed Abdelaziz, c’est le sit-in que des centaines de jeunes sahraouis sont venus organiser la semaine dernière tout près de son quartier général à Rabouni en hissant des drapeaux marocains. Le chef du Front-atteint d’une maladie mystérieuse- a perçu cette action comme un affront qu’il ne peut accepter, alors qu’il est justement en train de se préparer pour un nouveau mandat à la tête de la République sahraouie et du Front Polisario. Le 13ème congrès du front Polisario, maintes fois reporté, devrait se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de décembre prochain pour l’élection d’une nouvelle direction. Mohamed Abdelaziz a donné ordre à ses milices armées de ne lésiner sur aucun moyen pour mater sévèrement toute tentative de rébellion ou de manifestation à caractère politique dans les camps de Tindouf.

 

Monsieur le Secrétaire Général,

 

Communique de presse (cscsme)

A propos du discours Royal du 17 juin 2011

A propos du discours Royal du 17 juin 2011

Le 9 Mars dernier, Sa Majesté le Roi a annoncé, dans une allocution historique, une profonde réforme constitutionnelle dont il a tracé les grands traits.

Cette importante initiative s’inscrit dans le cadre de la Volonté Royale de poursuivre inlassablement les efforts pour construire un Etat de droit digne de ce nom et le souci de répondre aux attentes du peuple marocain.

Mettant en œuvre la méthodologie participative qu’Il a introduite depuis le début de Son Règne, le Souverain a associé l’ensemble des forces politiques et les représentants de la société civile à l’élaboration de la nouvelle Constitution.

C’est ainsi qu’une procédure, originale et inédite, a été adoptée pour couvrir les dimensions juridiques et politiques de ce chantier particulièrement complexe.

Une commission, créée auprès de Sa Majesté le Roi, a eu pour tâche d’élaborer un projet de texte dont les principes étaient simultanément débattus par un mécanisme de consultation, ouvert aux partis politiques et aux syndicats. Cette technique de réflexion et de dialogue n’a pas manqué de donner ses fruits, puisque le 17 Juin 2011, Sa Majesté le Roi a annoncé dans un Discours adressé à la Nation, qu’un projet de Constitution fera l’objet d’un référendum le 1er Juillet prochain.

Dans ce discours, le Souverain a livré la lettre et l’esprit de la nouvelle Constitution.

De prime abord ce qui ressort de ce texte c’est son caractère audacieux et son ambition.

Audacieux, car il n’hésite pas à introduire des changements, voire des bouleversements, dans l’architecture constitutionnelle actuelle, mettant un terme à des débats sur des questions jugées comme taboues.

Ambitieux, car il projette le Maroc dans l’avenir, en l’outillant pour relever les défis de ce nouveau millénaire.

Ces appréciations sont parfaitement corroborées par l’examen du contenu de la nouvelle constitution　:

La question de l’identité nationale　:

C’est un sujet essentiel qui anime depuis des années les débats politiques, religieux et culturels dans notre pays. Aux attentes diverses des uns et des autres, la Constitution apporte des clarifications et des réponses sages et sans complexe.

Sur le plan religieux, le caractère musulman de l’Etat marocain est réaffirmé avec son référentiel de tolérance et d’ouverture qui induit la liberté des cultes.

Au niveau des sources de son identité nationale, il est reconnu que celle-ci est diverse car elle embrasse, aussi bien, les composantes arabo-islamiques que les affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

Justice est ainsi rendue par la reconnaissance des origines multiculturelles du pays.

C’est dans ce sens que logiquement l’amazighe trouve toute sa place comme langue officielle. Cette question délicate, source de controverses et de polémiques, est tranchée de manière responsable dans la mesure où l’introduction de cette langue s’effectuera progressivement, ce qui la mettra à l’abri de toute dérive ou marginalisation.

La question du droit et des droits　:

Les droits individuels et collectifs des citoyens et leur protection sont au cœur même de la nouvelle constitution.

A ce propos, de nombreuses dispositions sont insérées dans le préambule et le corps du texte constitutionnel. Certaines figuraient, déjà, dans la Constitution de 1996, mais de nouvelles ont été introduites qui revêtent une grande importance.

A titre d’exemple, on peut citer le droit à la vie, la présomption d’innocence, l’interdiction de la torture, des disparitions forcées, la liberté d’expression et d’accès à l’information, l’égalité homme-femme, le droit de pétition.

Les défenseurs des droits de l’homme, la société civile et les citoyens pourront trouver là un sujet de satisfaction.

Il en va de même pour les nombreux droits socio-économiques qui sont consacrés et que l’Etat devra s’efforcer d’assurer. Cependant, la proclamation de ces droits restera vaine si elle n’est pas accompagnée par un système juridique et judiciaire rigoureux.

C’est dans ce sens que l’on constate que la prééminence et le respect du droit figurent parmi les préoccupations majeures de la nouvelle Constitution.

Désormais, le droit international prime sur le droit interne, ce dernier devant se mettre en conformité avec les engagements internationaux du Royaume.

La question des pouvoirs　:

Parmi les vocations premières de toute Constitution, figurent la répartition et le fonctionnement des différents pouvoirs. A ce propos, la nouvelle Constitution apporte des innovations qui consolident le caractère démocratique du régime politique marocain.

En effet, la Constitution qualifie la Monarchie de «　parlementaire　». Ce terme, propre aux grandes démocraties occidentales, implique des règles de fonctionnement des institutions Constitutionnelle qui sont reconnues comme leur étant communes.

La nouvelle Constitution entre parfaitement dans ce moule avec, naturellement, les spécificités inhérentes à tout Etat ou Société.

Globalement, le système Constitutionnel repose sur les grands principes de séparation, de collaboration et d’équilibre des pouvoirs. Sur ces bases s’effectuent une nouvelle répartition des compétences.

Les prérogatives Royales　:

La nouvelle constitution introduit non seulement une nouvelle terminologie, mais clarifie également le statut du Roi en tant qu’Amir Al Mouminine et détenteur de prérogatives régaliennes.

C’est ainsi que l’article 19, inchangé depuis la première Constitution de 1962, tant décrié, a été scindé en deux articles distincts. L’un porte sur les attributions exclusives du Roi en matière religieuse, l’autre définit les compétences exercées en tant que Chef de l’Etat.

Par conséquent, la confusion des pouvoirs que pouvait recéler la rédaction et l’interprétation de l’article 19 est levée. Les prérogatives sont clairement délimitées par la Constitution qui investit le Parlement du pouvoir exclusif de légiférer.

Par ailleurs, le rôle du Roi en tant qu’Arbitre Suprême est consacré, sachant que cette fonction a toujours constitué une réalité politique et un moyen de régulation fondamental dans le fonctionnement des institutions.

Un pouvoir exécutif renforcé　:

A travers le statut de «　Chef de gouvernement　», l’exécutif gouvernemental dispose de compétences élargies, à même de lui assurer l’autorité nécessaire et la capacité de conduire et de coordonner son action.

Issu du parti arrivé en tête des élections, le Chef du gouvernement, qui dispose du pouvoir règlementaire, préside un Conseil dont l’existence a été constitutionnalisée. Il nomme les fonctionnaires de la haute administration et peut dissoudre le Parlement.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement est présent dans tous les organes constitutionnels et peut se voir déléguer la possibilité de présider un Conseil des Ministres.

A travers toutes ces compétences et celles qui lui sont dévolues, par le transfert de matières qui relevaient, dans la constitution de 1996 du Conseil des ministres, il est pleinement responsable de son action devant le Parlement.

Une articulation parlementaire réaménagée　:

La Constitution pose les bases nécessaires pour donner un souffle nouveau au Parlement et corriger certaines insuffisances qui ont été révélées dans son fonctionnement au cours des précédentes législatures.

Restructuration de la Chambre des Conseillers qui a une représentation à dominante territoriale et socio-professionnelle limitée au maximum à 120 membres.

Prééminence de la Chambre des Représentants.

Elargissement du champ de la loi, les matières passant de 30 à 60.

Constitutionnalisation des droits de l’opposition.

Moyens de contrôle du gouvernement renforcés　: Commissions d’enquête, audition des responsables de l’administration, interpellation, contrôle des politiques publiques et des finances de l’Etat.

Moralisation de l’action parlementaire　: Encadrement de l’immunité parlementaire et interdiction de la transhumance politique.

Un pouvoir judiciaire indépendant　:

Jugements rendus au nom du Roi et de la loi.

Création d’un «　Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire　» bénéficiant de l’autonomie administrative et financière et dont le Président délégué est le Président de la Cour de Cassation à la place du ministre de la justice　;

Un Conseil Constitutionnel élargi et disposant de nouvelles compétences dont la saisine en cas de requête sur l’inconstitutionnalité des lois.

Constitutionnalisation de certaines instances pour une bonne gouvernance　:

Le médiateur　;

CNDH　;

Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger　;

L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes　formes de discrimination　;

H.A.C.A　;

Le Conseil de la concurrence　;

L’instance Nationale de probité et de lutte contre la corruption　;

Le Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique　;

Le Conseil Consultatif de la famille et de l’enfance　;

Le Conseil de la Jeunesse et de l’action associative　;

Le Conseil Supérieur de la Sécurité.

Toutes ces structures visent à assurer la meilleure régulation et la bonne gouvernance de différents secteurs qui concernent aussi bien les droits de l’homme, la vie économique et sociale que la sécurité intérieure et extérieure du Royaume.

Les principes d’une régionalisation avancée　:

La Constitution accorde une place privilégiée au projet de régionalisation initiée par Sa Majesté le Roi.

Dans cette perspective, un chapitre développe les grands principes qui devront faire l’objet d’une loi organique sur la régionalisation.

On retiendra à ce propos les règles de la libre administration démocratique, l’équité, la solidarité.

Les Conseils régionaux disposeront de larges compétences et seront dotés d’une capacité de gestion financière adaptée et autonome.